مبطلات الاعتكاف

مبطلات الاعتكاف :
الجماع من المبطلات بالإجماع ، وإذا باشر زوجته من غير شهوة فلا يبطل الاعتكاف وإن كان بشهوة حرم عليه ذلك ، ولا يبطل إلا بالإنزال بالاتفاق ، واتفق الأئمة بعدم بطلان إنزال المحتلم ، والاستمناء يبطل الاعتكاف ، ومن المبطلات الردة وقطع نية الاعتكاف مع الخروج من المسجد ، واختلف العلماء لمن فعل الكبيرة هل يبطل صومه ؟ الصحيح لا يبطل صومه لعدم الدليل ولكن ينقص من أجره ، وان فعل المعتكف أحد هذه المبطلات عامدا عالما بها فسد صيامه ، وغن فعلها على سبيل الجهل او النسيان لم يبطل اعتكافه .


• مبطلات الاعتكاف؟
أولاً: الجماع وهذا محل إجماع كما ذكر ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة ذكروا الإجماع في ذلك.
ثانياً: مباشرة الزوجة والأمة بشهوة، فإن كان لغير شهوة لم يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة لحديث عائشة في ترجيل شعر النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو معتكف.
ثالثاً: إنزال المني بالمباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء.
رابعاً: الحيض والنفاس.
خامساً: ذهاب العقل بسبب شرب مسكر.
سادساً: الردة.
سابعاً: قطع نية الاعتكاف لا العزم على الخروج أو التردد فيه، وهذه تحتاج إلى توضيح، إذا قطعت نية الاعتكاف ولو أنت في المسجد بطل اعتكافك، لكن لو قلت سأخرج إن شاء الله بعد المغرب لكنك تغيرت رأيك ولم تخرج هذا لا يبطل الاعتكاف، ينتبه لهذا الفرق بين المسألتين، أو ترددت أخرج أو لا أخرج، هذا التردد لا يخرجك بناء على القاعدة (أن اليقين لا يزول بالشك)، أنت معتكف يقيناً فلا يزول إلا بيقين فإذا قطعت نية الاعتكاف وقلت أنا الآن قطعت اعتكافي ولو أنت في المسجد بطل اعتكافك، أما إذا قلت سأخرج بعد ساعة أو ساعتين وعزمت على ذلك لكنك لم تخرج غيرت هذه النية فلا يبطل اعتكافك، أو ترددت هل أخرج أو لا أخرج هذا التردد قالوا لا يبطل الاعتكاف.
ثامناً: الموت لحديث ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث).
ولا يبطل الاعتكاف لا بالاحتلام، ولا الإنزال بسبب التفكر أحياناً بعض الناس يفكر ومع التفكير يحتلم، فالصحيح أنه لا ينقطع اعتكافه لأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أيضاً الغيبة والنميمة مع إثمهما وعظم جرمهما فلا يبطلان الاعتكاف، لكن تنقص من قدر الاعتكاف ويأثم صاحبها.
ذكر العلماء هذه القاعدة وهي: يشترط لبطلان الاعتكاف أن يكون عالماً ذاكراً مختاراً، فإن كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً لم يبطل اعتكافه لأنه من باب التروك وما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه بخلاف ماكان من باب الأوامر وأمكن تداركه.